حوزه روابط كار
از بخشهاي مهم و اساسي ادارات كل كاروامور اجتماعي اداره روابط كار ميباشد رسيدگي به كليه اختلافات بين كارفرما و كارگر و يا كارآموز ناشي از اجراي قانونكار موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي و بطور كلي تنظيم روابط كار برعهده اداره روابط كار ميباشد كه براساس مواد 157 تا 160 فصل نهم قانونكار از طريق هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف و كارشناسان و مسئولين روابط كار انجام ميشود ، شكايات و دادخواستهاي واصله از مشمولين قانونكار در زمينه فسخ قرارداد كار و اخراج ، حقوق معوقه اضافه كار ساعتي ، مزاياي قانوني ، عيدي و پاداش ساليانه ، طبقه بندي مشاغل و مسائل مربوط به بهره وري و دستمزد در جلسات مراجع حل اختلاف فوق الذكر رسيدگي و آراء قطعي صادره از اين مراجع لازم الاجرا ميباشد.
حدود و اختيارات ، صلاحيت ، تركيب اعضاءنحوه رسيدگي به اعتبار آراء و ضمانت اجرائي آراء صادره هيئت هاي حل اختلاف در فصل نهم قانونكار ذكر گرديده است حدود اختيارات اساسي و روابط كار در قالب دو هيئت قانوني بنام هيئت تشخيص و هيئت حل اختلاف ميباشد تعداد هيئتهاي تشخيص در سطح استان 12 هيئت حل اختلاف 6 هيئت و افرادي بعنوان مامور تحقيق و متصدي روابط كار به تشكيل پرونده و تحقيق و بررسي در رابطه با پرونده ها مي پردازند.
حوزه تشكلهاي قانوني كارگري و كارفرمائي
عملكرد اجرائي اين واحد شامل امور مربوط به بررسي و شناسائي واحدهاي مشمول انتخاب نماينده كارگران و تشكيل تشكلهاي قانوني كارگري و كارفرمائي بررسي صلاحيت كانديداي داوطلب عضويت در تشكلات مورد نظر برگزاري انتخابات ،تشكيل و ثبت قانوني ، بررسي اساسنامه و تائيد آنها و صدور گواهي ثبت و اعتبارنامه هاي اعضاء منتخب شوراهاي اسلامي و انجمنهاي اسلامي ، تكميل فرمهاي آماري ، برگزاري جلسات توجيهي ، ارشاد و راهنمائي اعضاي تشكيلات يادشده و كليه مكاتبات موردنياز اين بخش و برگزاري انتخابات اعضاي مراجع حل اختلاف ميباشد.
از عمده وظايف ديگر روابط كار عبارتند از :
· تشكيل شوراي سازش براساس دستورالعمل شماره 85974 مورخ 19/9/84 و اصلاحيه شماره 119188 مورخ 8/12/84
· نظارت بر ساماندهي شركتهاي خدماتي براساس دستورالعمل شماره 129279 مورخ 27/12/84 معاونت محترم روابط كار
· رتبه بندي شركتهاي خدماتي در اجراي دستورالعمل شماره 105185 مورخ 5/12/84 معاونت روابط كار
حوزه بيمه بيكاري
قانون بيمه بيكاري با هدف حمايت از اقشار مولد جامعه تهيه وتصويب گرديده كه سعي شده در شرايط اتخاذ سياستهاي گوناگون اقتصادي و نوسانات ناشي از برنامه هاي اجرائي آن لطمه چنداني بر نيروي كار وارد نمايد ، از اينرو ضرورت داشت كه در راستاي اصل 29 قانون اساسي بمنظور حمايت از نيروي كار در شرايط بيكاري ، با فراهم آوردن امكانات و تمهيداتي زمينه را براي گذراندن معيشت خانوار افراد بيكار كه قهراً و بدون ميل و اراده معاش زندگي آنان دستخوش تزلزل گرديده فراهم و حمايت اجتماعي از آنان بعمل آيد.